|
جريدة الرياض: رفضت وزارة المالية مقترح وزارة التربية والتعليم بشأن التشكيلات المدرسية والتي يقصد بها الهيكلة المتكاملة للمدارس بحيث يكون بها إضافة إلى المعلمين إداريين من مدير ووكيل، ومشرفين اجتماعيين وغيرهم،
وأكدت التربية أن التشكيلات تعتبر مطلباً لها كما أنها مطلب وزارة الخدمة المدنية، إلا أن المالية رفضت الطلب بحجة الهدر في الوظائف، ففي الوقت الذي تركز فيه التربية على الناحية التربوية، تنظر المالية للتشكيلات المدرسية من ناحية اقتصادية فقط.
وبين تقرير لوزارة التربية تحتفظ الرياض بنسخة منه أن هناك لجنة مشكلة من بعض القطاعات في الدولة ووزارة التربية ممثلة فيها بدأت تعمل على نموذج للتشكيلات المدرسية.
وفي شأن آخر أيدت التربية والتعليم إيجاد نظام لمزاولة مهنة التعليم واقترحت إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تراخيص المعلمين مؤكدة في الوقت نفسه على اختيار المعلمين يسير وفق تنظيم دقيق لاختيار الصالحين الأكفاء لتدريس الصفوف الأولية وقد أحدثت لتفعيل مثل هذا التوجه أقساماً في كل إدارات التعليم للصفوف الأولية وخصصت مشرفين لذلك، كما أن هناك لجانا مشكلة مهمتها القيام بإحداث أقسام جديدة في الجامعات والكليات تعنى بمعلم الصفوف الأولية، وبين تقرير الوزارة وجود برنامج دبلوم لمعلمي الصفوف الأولية وحوافز لابأس بها ومشجعة للمعلمين الأكفاء للقيام بتدريس طلاب الصفوف الأولية.
وكشفت التربية والتعليم في تقريرها عن عدد المعوقات التي يعاني منها التعليم الأهلي مثل وجود بعض النظم والإجراءات لد الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي التي تعيق تطوره وانتشاره ونموه، وتسبب عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه ومنها مايتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، ونظام السعودة واشتراطات الأمانات والبلديات في المباني القائمة.
واقترحت الوزارة في خطوة لدعم التعليم الأهلي زيادة الإعانة السنوية للمدارس الأهلية بحيث تتواءم مع النمو المضطرد في المدارس الأهلية، ودعت إلى ضرورة تقديم قروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وتسهيل الحصول عليها بشروط ميسرة أسوةً بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية.
وأملت التربية والتعليم تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدد طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية عليها وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
من جانبها استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر خطة التنمية التاسعة للفترة من 311436 تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركة بالتوسع في فتح المدارس لاستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل هذه المشاركة إلى 15% بنهاية الخطة |
بإستخدام
برنامج البوابة العربية
2.2
"المالية" ترفض مشروع التشكيلات المدرسية بحجة هدر الوظائف
بواسطة: 
